أصدر وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون أمرا يحظر نشاط مصاطب العلم والرباط في المسجد الأقصى المبارك في القدس، بناء على توصيات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وكان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال قد صادق على القرار لتتم من الآن فصاعدا مقاضاة كل من يشارك أو ينظم أو يمول أية فعالية تتعلق بنشاط المرابطين ومصاطب العلم في الأقصى.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال اتهم أنشطة المرابطين والمرابطات بخلق التوتر واندلاع أعمال العنف والقيام بأعمال استفزازية بحق المصلين والسياح مما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف البيان أن ما أسماهما "تنظيمي" المرابطين والمرابطات يهدف إلى زعزعة السيادة الإسرائيلية في "جبل الهيكل" (وهي التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى) وإلى تغيير الواقع والمس بحرية العبادة, وأنهما يرتبطان بتنظيمات إسلامية معادية تقوم بتوجيه فعالياتهما.

ويمثل الحظر الإسرائيلي الأخير أحدث محاولات من جانب إسرائيل للاعتداء على المسجد الأقصى وفرض سلطتها على المسجد.

وتسعى إسرائيل لإلغاء حظر غير المسلمين الدخول إلى داخل المسجد الأقصى، حيث يقتصر دخول غير المسلمين حاليا على ساحات الأقصى ويمنعون من دخول المباني مثل الجامع القبلي وقبة الصخرة.

وكانت محاولات متطرفين يهود لدخول المسجد الأقصى قد واجهها المسلمون وخاصة المرابطين والمرابطات بالاحتجاج والتكبير وأحيانا بالمواجهة بالأيدي.

من جهتهم طالما عبر الفلسطينيون، سلطةً وفصائل، عن رفضهم لأي محاولات إسرائيلية للسماح لليهود بالدخول للمسجد الأقصى، كما عبر فلسطينيو 1948 مرات عدة عن الوقوف في وجه أي مخطط إسرائيلي للسماح لليهود بدخول الأقصى وما يسعون إلى تقسيمه زمنيا.

وقبل يومين كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل قد حذر من أن إسرائيل قد بدأت بالفعل من الشهر الماضي بتقسيم المسجد زمانيا بين المسلمين واليهود بحيث يحظر الاحتلال على الفلسطينيين دخول المسجد الأقصى في بعض الأوقات ويسمح لليهود بدخوله.

وطالب مشعل حينها القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بالنفير العام دفعا عن الأقصى والمقدسات في القدس.

المصدر : الجزيرة + وكالات