أعلن 14 فصيلا منضويا تحت اسم "الحشد الشعبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، رفض مشروع قانون الحرس الوطني، ووصفته بالتشريع "المشؤوم".

وطالبت تلك الفصائل مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعدم تمريره باعتباره "لا يحفظ دماء وتضحيات أيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة".

وقررت رئاسة البرلمان تأجيل عقد الجلسة -التي كان مقررا انعقادها الثلاثاء- إلى اليوم الأربعاء، وذلك بسبب خلافات بشأن قانون الحرس الوطني.

ومن أهم بنود مشروع القانون الذي أُجريت بعض التعديلات عليه، مادة تنص على أن يكون منتسبو تشكيلات الحرس الوطني الدائمين والاحتياط من أبناء المحافظة التي يشكل فيها.

وتُعَرِّف المادة الأولى من مسودة القانون قوات الحرس الوطني بأنها "قوات أمنية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في إقليم للمساهمة في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن".

وتمنح المادة (15) من مشروع القانون القائد العام للقوات المسلحة العراقية الحق في "استدعاء جزء أو كل منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم"، في حالات بعينها من بينها "عند حصول تدهور أمني أو تهديد أمني خطير"، و"عند نشوب الحرب أو توقع نشوبها"، و"عند الكوارث أو حالة الطوارئ".

وحدد المشروع الهدف من القانون في "المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، من خلال تشكيل قوات أمنية من أبناء تلك المحافظات تكون جزءا من القوات المسلحة".

وتنص المادة الثانية منه -بعد التعديل- على "استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال الإرهاب في الحرس الوطني".

ويتولى الحرس الوطني مهام المساهمة في مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن في المحافظة المعنية، وإسناد الشرطة لإنفاذ حكم القانون وحماية البنى التحتية والمنشآت الإستراتيجية "في الحالات التي تتعدى قدرة" الشرطة.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية