محمد أزوين-الدوحة

هيمن تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاعي العمل والشؤون الاجتماعية على اجتماعات وزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث وزراء العمل في الدول الست (قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان) اليوم التوصيات التي خرج بها الاجتماع الثاني للجنة وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.

وكان وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجيون ناقشوا أمس بالدوحة التوصيات الصادرة عن الاجتماع نفسه, على أن تنتهي الاجتماعات بإقرار بنود ومذكرات عمل تتعلق بالتشريعات والقوانين في ما يخص العمالة الأجنبية, وتطوير وضع المرأة والشباب في سوق العمل بدول الخليج.

وتصدّرت جدول أعمال النقاشات أمس قضايا تفعيل دور المرأة وتعزيز مكانتها في قطاع العمل، وأوضاع العمالة الأجنبية وتفعيل القوانين التي تضمن حقوقها وتحميها.

وأقر المشاركون في الجلسة التحضيرية توصيات أهمها متابعة القرارات المتخذة في مجال التنمية الاجتماعية، وتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، ومساهمة الشباب في مجال الشؤون الاجتماعية، وتوحيد القوانين المتعلقة بالعمال.

وقال رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة بالأمانة العامة لدول المجلس عادل بن خليفة الزياني إن اجتماعات الدوحة استكمال لمسيرة العمل الخليجي المشترك، ولمتابعة تنفيذ ما أقر سابقا, خاصة ما يتعلق بالقوى العاملة، والتحديات التي تواجه دول الخليج بهذا الشأن.

خطوات خليجية
من جهته ذكر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية أحمد نصر النصر أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات ناجحة وجادة لدعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز دور المرأة، وحماية حقوق الإنسان.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت قال مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية محمد المير إن القوانين الخليجية تسير بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الحكومات، بعيدا عن ما وصفها بالمزايدات التي تستهدف التشويش على مسيرة دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، واتهامها بعدم منح المرأة حقوقها، وانتهاك حقوق العمال.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري قال رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون, للجزيرة نت إن اللجان التحضيرية وضعت قرارات هامة تخص المواطن والمقيم في دول المجلس.

وفي معرض رده على سؤال للجزيرة نت عن ما إن كان قرار إلغاء قانون الكفالة الذي تدرسه بعض الدول الخليجية يمكن أن يكون ضمن جدول أعمال الاجتماعات الحالية كقرار خليجي موحد؟ قال الزياني إنه سيكون ضمن إطار المشروع الإستراتيجي الذي سينطلق فيما بعد, وتتم دراسته في مراحل متعددة بالنسبة لدول المجلس.

المصدر : الجزيرة