بدأ القضاء الإداري في مصر اليوم السبت نظر دعوى أقامها ضابط جيش لوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، التي من المقرر إجراؤها على مرحلتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وأفادت وكالة رويترز بأن المحامي أسعد هيكل قال لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة إن موكله أحمد حسن قنصوه، وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم، قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب.

وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة 11 مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.

وأرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى الاثنين المقبل.

المحكمة الدستورية
ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا منظورة.

وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا.

وما زالت مصر من دون برلمان منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو/تموز 2013، وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذي قاد انقلاب الجيش- مئات القوانين في غياب البرلمان.

وأرجئت انتخابات مجلس النواب مرتين بعد الانقلاب، حيث كان من المقرر إجراؤها قبل الانتخابات الرئاسية.

وبعد أن جرت الانتخابات الرئاسية، أعلنت السلطات أن انتخابات مجلس النواب ستجري في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015.

لكنها أرجئت مرة أخرى بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبعد تعديل هذا القانون، دعت اللجنة العليا للانتخابات قبل أيام إلى إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني القادمين.

المصدر : الجزيرة + رويترز