أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سمح اليوم الخميس بـتوسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة.

وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع الخطة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقمع راشقي الحجارة، وتتضمن تغيير قواعد إطلاق النار وجعلها أكثر مرونة.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن "الحكومة الأمنية قررت السماح لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، عندما تكون حياة شخص ثالث معرضة للخطر، وليس فقط عندما يكون هناك شرطي مهدد".

وسيسمح القرار لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة، إضافة إلى تحديد حد أدنى من العقوبات لا تقل عن أربعة أعوام بالسجن الفعلي.

كما ستتم مضاعفة الغرامات المالية على ذوي القاصرين، الذين يلقى القبض عليهم وهم يرشقون الحجارة أو الزجاجات الحارقة، وتقرر حرمان العائلات من مخصصات التأمين الوطني طيلة فترة اعتقال القاصرين.

وتنطبق هذه العقوبات -وفقا للبيان- على جميع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة لسكان مدينة القدس المحتلة.

وقال نتنياهو إن الخطة الأمنية تهدف إلى تغيير قواعد التعامل مع ما سماها ظاهرة رشق الحجارة، والمحافظة على سلطة القانون والنظام، مؤكدا أن خطته هي بمثابة إعلان حرب على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين 137 فلسطينيا في القدس، منهم نحو 61 قاصرا.

المصدر : الجزيرة + وكالات