يناقش فريق المؤتمر الوطني الليبي العام للحوار بمدينة الصخيرات المغربية ما تبقى من بنود للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة الليبية، في وقت تعد فيه البعثة الأممية إلى ليبيا السبت والأحد نص اتفاق سياسي واقتراح أسماء حكومة الوحدة الوطنية.
 
ويبحث فريق الحوار بعض التعديلات التي يريد المؤتمر الوطني تضمينها، ومن بينها إضافة بندين لمسوّدة الحل السياسي، أحدهما يتعلق بنص قانوني يسمح للوسيط الأممي بالتدخل في شؤون الدولة.

ونقل مراسل الجزيرة عن المستشار السياسي لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام أشرف الشح رفضه لهذا البند، وهو ما دعاه إلى تقديم استقالته.
 
وأفاد المراسل بأن وفد المؤتمر الوطني ما زال يعقد جلسات تشاورية بين أعضائه، في حين يصر على إضافة تعديلات جديدة على مسودة الاتفاق، بالإضافة إلى الأسماء التي ستتولى المناصب الحساسة والسيادية.

وقال المراسل إن هناك اجتماعا حاسما يعقد الليلة قد تتحدد على ضوئه نتيجة ومسار هذه المفاوضات -التي تشارك فيها أطراف ليبية مختلفة- في غضون الساعات القليلة القادمة.

ونقل عن مصادر مقربة من البعثة الأممية أنه من المؤمل أن يقدم نص اتفاق شامل اليوم، يكون متضمنا لائحة بالأسماء المقترحة لتولي المناصب السيادية الحساسة، مثل رئيس الوزراء ونائبيه ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبه وغيرها من المناصب.

الشح رفض نصا في الاتفاق يسمح بتدخل الوسيط الأممي في شؤون البلاد (الأناضول)

مقترح مكتوب
من جهته قال الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية إلى ليبيا سمير غطاس مساء السبت إن الأمم المتحدة ستعد مقترحا مكتوبا (الاتفاق السياسي) إضافة إلى أسماء حكومة الوحدة الوطنية، وتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها.

وأوضح غطاس أن وفد مجلس نواب طبرق المنحل قد أوفد أحد أعضائه للتشاور مع المجلس في طبرق، وإحاطته بمستجدات المفاوضات.

واعتبر عودة وفد المؤتمر الوطني تأكيدا على إرادتهم ورغبتهم في العمل على التوصل إلى حل.

وكانت البعثة الأممية أمهلت الأحد الماضي طرفي النزاع الليبي 48 ساعة لعرض مسودة الاتفاق الأممي في طبرق وطرابلس، وإحضار قائمة بأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية.

وانطلقت فى 10 سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة من المفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس نواب طبرق المنحل، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس (غرب).

المصدر : الجزيرة + وكالات