السعودية تعلن تعويضات لضحايا رافعة الحرم
قال الديوان الملكي السعودي إن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي ينفي وجود شبهة جنائية، موضحا أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة ومخالفة لقواعد التشغيل.
وقال الديوان الملكي أنه تقرر إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة ومنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى انتهاء التحقيقات.
وأضاف البيان أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بصرف مليون ريال (267 ألف دولار "لكل ذوي شهيد ولكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، شريطة ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا", كما ذكر البيان أن الديوان أمر بدفع ما قيمته خمسمئة ألف ريال (133.5 ألف دولار) لكل مصاب.
يشار إلى أن مجموعة بن لادن السعودية تتولى تنفيذ أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وتسبب سقوط رافعة داخل الحرم المكي الجمعة الماضية بسقوط 107 قتلى وإصابة 238 آخرين، وهم من عدة جنسيات، أبرزها إيرانية وتركية وأفغانية ومصرية وباكستانية.
والرافعة التي سقطت هي الأكبر بين أكثر من عشر رافعات موجودة بالمنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف بالحرم المكي.
ويجري في الوقت الراهن تنفيذ مشروع كبير لتوسعة مساحة الحرم المكي أربعمئة ألف متر مربع، مما يتيح استقبال 2.2 مليون شخص في وقت واحد، وهو ما يفسر العدد الكبير من الرافعات المحيطة بالمسجد الحرام لتنفيذ هذه الأشغال.