صوّت أعضاء مجلس النواب الليبي المنحل بالأغلبية على رفض التعديلات المقدمة من المؤتمر الوطني الليبي العام، التي تم إدخالها على مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقرر المجلس استدعاء فريق الحوار فورا من مدينة الصخيرات المغربية للتشاور.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس النواب المنحل محمد أمير -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن التعديلات ستؤدي لإقصاء اللواء المتقاعد خليفة حفترعن قيادة الجيش المنبثق عن البرلمان المنحل، وأنها تهدف لإلغاء أي قرارات أصدرها مجلس النواب في الشأن العسكري.

وكان رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي للحوار في المغرب عوض عبد الصادق أشاد بتضمين التعديلات التي طالب بها المؤتمر "بطريقة إيجابية"، واعتبرها خطوة هامة تتفق مع وثيقة المبادئ والثوابت التي وقع عليها أعضاء المؤتمر الوطني.

وقال عبد الصادق -في بيان تلاه الأحد الماضي بعد تسلمه مسودة الاتفاق المعدلة في الصخيرات المغربية- إن الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المشاركين في الحوار السياسي الليبي صريحة وواضحة، داعيا جميع المشاركين في الحوار إلى التحلي بروح المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن خصوصا في هذه المرحلة "الحرجة".

وقالت مصادر للجزيرة في وقت سابق إن المسودة -المؤلفة من 75 مادة- تشمل كل التعديلات التي ضمها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بعدد من القضايا، من بينها الحكم القضائي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بحل مجلس النواب.

وكان المؤتمر الوطني قد رفض مسودة اتفاق السلم والمصالحة التي وقعها -في يوليو/تموز الماضي في مدينة الصخيرات جنوب العاصمة المغربية- وفد يمثل مجلس النواب المنحل -الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي ليبيا- وبعض ممثلي البلديات، وشخصيات مستقلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات