قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة على عشرات من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك بتهم بينها قتل أفراد من الشرطة وأعمال شغب.

فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا أحكاما غيابية بالإعدام على ثمانية من رافضي الانقلاب، والسجن المؤبد على 78، وبراءة خمسة آخرين، بينهم أربعة حضوريا والخامس غيابيا.

كما حكمت بالسجن مددا تتراوح بين 10 و15 عاما على 22 متهما في قضايا شغب بمركز سملوط بمحافظة المنيا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بقتل شرطيين واقتحام نقطة أمنية وإثارة أعمال شغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في حين نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن هذه التهم نفاها المتهمون الحضور وهيئات دفاعهم، وسيتم الطعن على جميع الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي البلاد في أغسطس/آب الماضي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وبلغ عدد أحكام الإعدام التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- في الثالث من يوليو/تموز 2013، سبعة أحكام تم تنفيذها، و433 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و246 حكما ملغى، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي، الذي يُعد رأيه اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.

وبالإحالات الثماني للمفتي التي صدر عنها أحكام الإعدام غيابيا اليوم، يرتفع عدد الإحالات للمفتي إلى 1703 قرارات إحالة.

وأثارت أحكام الإعدام الجماعية بمصر ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية، واعتبرت الأمم المتحدة أنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة