توقع عبد الرحمن السويحلي عضو وفد المؤتمر الوطني العام إلى حوار الصخيرات أن تحسم مسألة التعديلات التي طالب بها المؤتمر الوطني بالكامل خلال ساعات، وذلك عقب الانتهاء من اجتماع مع سفراء الدول الداعمة للحوار.

وقال السويحلي غن "هناك الكثير من المقترحات والصياغات للوصول إلى توافق، حول خلو المناصب وشغورها، والمجلس الأعلى للدولة، مضيفًا "أملنا كبير أن نحقق هذا الإنجاز اليوم إن شاء الله".

من جانبه قال عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي للحوار السياسي بالصخيرات المغربية، إن "وفد المؤتمر يتوقع الوصول إلى رؤية واضحة، ورأي صريح ونهائي، في مجموعة تعديلات المؤتمر العالقة".

وأضاف عوض عبد الصادق في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء من اجتماع مع سفراء الدول الداعمة للحوار يوم السبت "سنلتقي مع برناندينو ليون المبعوث الأممي للحوار الليبي ونحن متفائلون جدا" وقال "تحدثنا مع سفراء الدول الداعمة للحوار الليبي، وأوضحنا النقاط العالقة في تعديلات المؤتمر، وناقشنا معهم هذه التعديلات". 

وكان سمير غطاس المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قد أكد للجزيرة، أن وفد المؤتمر الوطني العام يجتمع مع سفراء الدول الكبرى والداعمة للحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، التي تشهد مجريات جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء.

ومن المقرر أن يلتقي وفد المؤتمر الوطني الليبي العام مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لاستكمال المفاوضات حول النقطتين المتبقيتين اللتين طالب وفد المؤتمر بتعديلهما في مسودة الاتفاق السياسي.

وفي هذا الصدد، قال المستشار السياسي لوفد المؤتمر الوطني العام أشرف الشح إن الجلسة التي جمعت وفد المؤتمر مع المبعوث الأممي أمس كانت طويلة وصعبة، لكنها أثمرت عن توافق وصياغة نهائية لسبع نقاط ستضمن في الوثيقة الرئيسية للاتفاق السياسي.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الأطراف الليبية بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، عدا المؤتمر الوطني العام.

وأضاف الشح في حديث للجزيرة أنه لم تتبق سوى نقطتين محل خلاف، مؤكدا أن اجتماعات اليوم يمكن أن تعجل بالخروج بحل مناسب حيالهما.

اتفاق متوازن
ونفى الشح انسحاب وفد المؤتمر من جولة الحوار السياسي الليبي في الصخيرات، مشيرا إلى أن المؤتمر يرغب في التوصل إلى حل سياسي كما يريد جميع الليبيين، ولن يحيد عن هذا الخيار.

وشدد المستشار السياسي لوفد المؤتمر الوطني العام أشرف الشح على ضرورة أن يكون الاتفاق السياسي متوازنا يترجم حقيقة الأزمة الليبية ويعكس الحلول المناسبة لها.

وأوضح أن النقطة الخلافية الأولى تتعلق بطريقة التعيين في المناصب العسكرية والمدنية الرئيسية في الدولة الليبية، والثانية تتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للدولة.

وتأتي مشاركة المؤتمر الوطني العام في الجولة الجديدة من المفاوضات بعد غياب عن الجولتين الماضيتين، الأولى نهاية يوليو/تموزالماضي حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، والثانية الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة