تقدم رجل الأعمال المصري السياسي السابق أحمد عز بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات اليوم الخميس.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة في محافظة المنوفية بدلتا النيل إن اللجنة قبلت أوراق ترشح عز عن دائرة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، بعد تقديمه كافة الأوراق المطلوبة.

وأحمد عز هو أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وجاء ترشحه بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير/شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، وطعن الأخير في الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.

وقال عمران الثلاثاء إن قرار المحكمة يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات، مضيفا أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وكان عز يواجه مشكلة في حسابه البنكي خلال ترشحه في المرة الأولى، وقالت اللجنة إنه لجأ لفتح حساب في البريد المصري لتلافي هذه المشكلة، مشيرة إلى أنها ستفحص أوراقه من جديد لتحديد إمكان استقبال ترشحه.

وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات، نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في الثورة الشعبية عام 2011.

وكان أحمد عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك وألقي القبض عليه بعد الثورة في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده، ولا يزال يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.

المصدر : رويترز