اتهم وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين بسرقة المستندات والملفات من مقار جهاز أمن الدولة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف إبراهيم -أمام محكمة جنايات القاهرة خلال شهادته فيما تعرف بقضية التخابر مع قطر- أن وزارة الداخلية لا تحتفظ بالمستندات التي توجه إلى رئاسة الجمهورية وتقوم بالتخلص منها عقب تسليمها للرئاسة.

والمتهم في هذه القضية، التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة إلى السابع من الشهر الجاري، الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرون من رموز ثورة يناير.

وكانت المحكمة قررت الخميس الماضي تأجيل هذه المحاكمة لإتاحة سماع شهادة مدير مكتب ديوان رئيس الجمهورية مصطفى الشافعي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه المحاكمة خلال شهر أغسطس/آب الماضي على أساس استكمال سماع شهود الإثبات ومناقشتهم.

وتتهم النيابة العامة مرسي بتهم منها "اختلاس وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية متعلقة بأمن الدولة وتسريبها إلى دولة أجنبية".

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في يونيو/حزيران الماضي بإعدام مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما حكمت عليه بالمؤبد في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس), وبالسجن عشرين عاما في قضية أحداث الاتحادية.

المصدر : الجزيرة