فصائل ترفض المجلس العسكري للجيش الحر

عمر أبو خليل-ريف اللاذقية

رفضت فصائل بالمعارضة السورية المسلحة الاعتراف بمجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الجيش الحر الجديد، الذي تم تشكيله بمدينة الريحانية جنوب تركيا الشهر الماضي.

وأعلنت تشكيلات عسكرية -منها أحرار الشام وجيش الإسلام وجيش التوحيد وحركة نور الدين الزنكي وجيش المجاهدين والجبهة الشامية وأجناد الشام، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفصائل- براءتها من التشكيل الجديد، وعدم انضوائها تحت رايته.

واعتبرت الفصائل -في بيان مشترك أصدرته- أن التشكيل الجديد الذي ضم عددا كبيرا من "مجلس الثلاثين" الذي حله الائتلاف، "تكريسا لأخطاء الماضي، التي أدت إلى انفصال بعض المؤسسات الثورية عن واقع الشعب السوري، وانتهت بفشلها الكامل".

وقالت الفصائل في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن هذه الخطوة محاولة جديدة لخلق المزيد من التفرقة والصراعات الداخلية التي لا تخدم الثورة، وعبرت عن أسفها لما أسمته محاولة اختطاف القرارات المفصلية، من أجل مشاريع وأجندات لا تصب في مصلحة الثورة السورية.

وكان مجلس قيادة الثورة قد تبنى تشكيل مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الجيش الحر، وجرى ذلك دون موافقة قيادة أركان الجيش الحر في الحكومة السورية المؤقتة، وغياب كامل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

فاقد للشرعية
وأوضح العميد أحمد بري رئيس الأركان في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن المجلس الجديد يفتقد الشرعية، حيث لا تعترف به الحكومة المؤقتة ولا الائتلاف.

وقال في حديث للجزيرة نت إن الائتلاف شكل لجنة من بعض أعضائه للاتصال بالقوى العسكرية العاملة على الأرض، بهدف الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري جديد، يضم الفصائل التي تقاتل النظام، موضحا أن كبرى الفصائل العسكرية المقاتلة "رفضت الاعتراف بالمجلس اللاشرعي، الذي تم الإعلان عن تشكيله مؤخرا".

ورجح بري أن تنهي لجنة الائتلاف مهمتها في وقت قريب، وتعلن تشكيل مجلس القيادة العسكرية العليا الجديد.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أعلن حل المجلس السابق قبل ثلاثة أشهر، وكلف لجنة بتشكيل مجلس جديد.

يذكر أن المجلس العسكري للقيادة العليا للجيش الحر قد تشكل للمرة الأولى في مؤتمر أنطاليا نهاية عام 2012، وشهد الكثير من التجاذبات والتغييرات، حيث سبق لأحمد الجربا أن حله عندما كان رئيسا للائتلاف.

ويرجع مختصون التقلبات التي يشهدها المجلس العسكري إلى التجاذبات السياسية داخل الائتلاف بسبب الثقل الانتخابي الذي تمثله كتلة المجلس في الائتلاف، حيث إنه مخول بتسمية 15 عضوا، حيث تعمل الكتل السياسية المتنافسة على استمالتهم.