تعالت أصوات في المغرب تطالب بمقاطعة الانتخابات البلدية والجهوية بسبب بعض الممارسات المثيرة للجدل كشراء أصوات الناخبين واستغلال فقر بعض الشرائح الاجتماعية مع اقتراب موعد الاقتراع في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويخشى بعض المراقبين أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى عودة شبح العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثون حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، وتُجرى تحت سقف دستور جديد بدأ العمل به في 2011.
 
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات ستُجرى في 17 سبتمبر/أيلول انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
ولن تكون هذه الانتخابات كسابقاتها، فما يميزها -بالإضافة إلى الدستور الجديد- أنها ستكون اختبارا جديا لقياس شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وتقييم أدائه السياسي بعد ثلاث سنوات ونصف أمضاها على رأس ائتلاف حكومي من عدة أحزاب، بعضها يساري وبعضها يميني ليبرالي.
 
كما ستكون هذه الانتخابات أيضا محكا لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي يقول إنه يسعى للحد من تمدد التيار الإسلامي، ومقياسا لمدى قدرته على تكرار سيناريو انتخابات 2009 التي حاز فيها المرتبة الأولى.

المصدر : الجزيرة