صوّت مجلس النواب العراقي بالموافقة على مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعطل منذ عشر سنين.

وتضمن القانون حظر تبني الأحزاب أي شكل من التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو الارتباط بأي قوة مسلحة، وهو ما قوبل بالرفض سابقا من قبل عدد من الأحزاب التي تمتلك تشكيلات مسلحة أو جناحا عسكريا.

ويمنع القانون الجديد كل منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات والهيئات المستقلة من الانتماء إلى أي حزب، كما يمنع الأحزاب وأعضاءها من التدخل في شؤون أي دولة أخرى.

ويحظر القانون أيضا تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي أو تشكيل أحزاب تتبنى أو تروج فكر حزب البعث المنحل.

التمويل الخارجي
ويمنع القانون أي تمويل خارجي للأحزاب، سواء كان في شكل تبرعات من مؤسسات أو شركات أو أشخاص أو دول أو تنظيمات خارجية، كما لا يسمح القانون للأحزاب بمزاولة أي أعمال تجارية بقصد جني ربح مادي.

ويفرض القانون على كل من يخالف هذه الأوامر عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات، وربما تقضي بحل الحزب نهائيا.

ويرى مراقبون أن سن هذا القانون هو إحدى ثمرات مظاهرات شعبية عمت محافظات عراقية عدة في الأسابيع الماضية، ويتفق كثيرون على أنها أسقطت الحجة من يد أحزاب عديدة كانت تعرقل سن قوانين كثيرة كقانون الأحزاب السياسية.

المصدر : الجزيرة