شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة متابعة القوانين التي تم إقرارها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي، كما بحثا التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع استضافه الجبوري بمكتبه أمس السبت، وحضره العبادي مع كتلة اتحاد القوى العراقية النيابية، الممثل الأكبر للمكون السني العراقي بمجلس النواب، والتي ينتمي إليها الجبوري.

وذكر بيان لمكتب رئيس النواب أن "اللقاء بحث ملف وثيقة الاتفاق السياسي وضرورة متابعة القوانين التي تم الاتفاق عليها بموجب الوثيقة، وأهمية التزام الكتل السياسية بتلك القوانين، من خلال دعم تشريعها في مجلس النواب".

وتم تشكيل الحكومة العام الماضي بشكل توافقي وفقا لوثيقة الاتفاق السياسي، بمجموعة من المطالب من أبرزها تشكيل حكومة قائمة على شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ونصت المطالب أيضا على أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق مصالحة وطنية، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية، وإصلاح الملف الأمني.

ولدى السُنة أيضا مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين تضمن مشاركتهم في مراكز القرار وتولي الوظائف العامة بمؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن الوظيفي ‫وتشكيل الحرس الوطني وإصدار عفو عام عن السجناء‎ ‫وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب وقانون اجتثاث حزب البعث المحظور.

المصدر : وكالة الأناضول