لجنة للتضامن: اعتقالات خارج القانون بالسودان

اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين السياسيين تعقد مؤتمرا صحفيا بالخرطوم يوم 18 أغسطس/آب 2015
جانب من المؤتمر الصحفي للجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الذي انعقد الثلاثاء (الجزيرة)

الجزيرة نت-الخرطوم

كشفت اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين السياسيين عن وجود معتقلين ينتمون لحركات مسلحة يواجهون عقوبة الإعدام في ظروف غير طبيعية، بينما انتقد سياسيون معارضون ما أسموها ممارسات الأمن السوداني غير الإنسانية.

وأعلنت اللجنة أن أكثر من عشرين معتقلا وناشطا سياسيا يقبعون في الحراسات والسجون باتهامات تخالف الدستور والقانون، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية من يواجهون عقوبة الإعدام وغيرهم.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالخرطوم أن الاستدعاء والاعتقالات شملت بجانب السياسيين طلابا في عدد من الجامعات السودانية المختلفة، مشيرة إلى ما وصفته بتمادي الحكومة في اعتقالات مهينة بحق بعض النشطاء والسياسيين المعارضين.

ووفق عضو اللجنة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، فإن الانتهاكات تتفاوت بين التوقيف والاعتقالات والاستدعاء اليومي إلى الجلد بحق بعض السياسيين، متهما الحكومة بتوظيف أجهزة الدولة لانتهاك كافة حقوق الإنسان بالبلاد.

‪الشيخ: الحكومة توظف أجهزة الدولة‬ (الجزيرة)
‪الشيخ: الحكومة توظف أجهزة الدولة‬ (الجزيرة)

وكانت محكمة سودانية في العاصمة الخرطوم أمرت في يوليو/تموز الماضي بتنفيذ أحكام بالجلد على ثلاثة معارضين بارزين، ينتمون لحزب المؤتمر السوداني المعارض لإدانتهم بتهمة الإزعاج العام بموجب قانون النظام العام في البلاد.

وجددت اللجنة -بحسب مذكرة سلمتها الثلاثاء للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان- مطالبتها بأن تقوم المفوضية بدورها الكامل في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وحرية التعبير وحرية الصحافة، والعمل على وقف تدخلات جهاز الأمن الذي يصادر الحريات ويعتقل بلا أي مسوغ قانوني.

وأشارت إلى معاناة المدنيين في دارفور من تفلت المليشيات الحكومية "حيث قتل بعض الطلاب والمدنيين بغرب دارفور على أيدي مليشيات حكومية".

وفيما كشفت عن إبلاغ السلطات الحكومية سبعة من أسرى حركة العدل والمساواة بأن حكم الإعدام سيُنفذ بحقهم، أكدت أن 19 آخرين من حركة تحرير السودان ينتظرون في بعض السجون بدارفور.

وتقول المذكرة إن البلاغات الكيدية والمحاكمات تتنافى مع سيادة حكم القانون وتجسد سعي الحزب الحاكم للتشفي من خصومه السياسيين، مشيرة إلى ارتفاع حالات الاعتقال وتوقيف الصحفيين ومصادرة الصحف إلى نحو 66 حالة منذ مطلع العام الحالي.

المصدر : الجزيرة