مذكرات لاعتقال مسؤولين عراقيين بتهم فساد

أصدرت محكمة في ديالى شرقي العراق اليوم الأربعاء مذكرات اعتقال بحق 12 مسؤولا بتهم فساد، في ما يبدو ترجمة فورية لوعود رئيس الوزراء حيدر العبادي بمكافحة الفساد.

وصدرت المذكرات عن محكمة استئناف ديالى (شمال شرقي بغداد)، ومن بين المسؤولين المحليين المشمولين بها محافظان سابقان.

وقال رئيس المحكمة جاسم محمد عبود في بيان إن المذكرات شملت -بالإضافة إلى المحافظين السابقين- مسؤولين في مجلس المحافظة بدرجة مديري أقسام، وممثلين قانونيين، ومصرفيين، فضلا عن مدير أحد مراكز الشرطة في المحافظة.

وأضاف أن جميع التهم المنسوبة للمطلوب اعتقالهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. وجاء الإعلان عن مذكرات الاعتقال هذه بعد يوم من تعهد العبادي بالمضي في الإصلاحات التي تستهدف مكافحة الفساد "حتى لو كلفه ذلك حياته".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر بمنع سفر مسؤولين يشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد، كما أقال أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه. ودعا العبادي في خطاب ألقاه أمس إلى "الضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين".

واتهم العبادي ساسة فاسدين بمحاولة تخريب خطته، وقال إن حملة حكومته على الفساد لا تستهدف أي طرف سياسي، وحذر في الأثناء من استغلال المظاهرات المناهضة للفساد والمطالبة بالإصلاح لغايات سياسية.

ثمار الاحتجاج
وبعد يوم من تبني البرلمان العراقي (يوم الثلاثاء) بالإجماع مقترحات عرضها رئيس الوزراء للإصلاح، أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق التحقيق في 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.

وأثمرت المظاهرات -التي خرجت مؤخرا في بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على تدهور الخدمات- خطة مكافحة الفساد التي أقرها البرلمان، وأثمرت الخطة بدورها عن استقالة بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء (من التيار الصدري)، وهو من بين مسؤولين كثيرين يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات.

في الإطار نفسه، أعلن محافظ الأنبار صهيب إسماعيل الراوي اليوم إعفاء كافة معاونيه من مناصبهم، وأكد على ضرورة أن تتم أي تعيينات جديدة وفق مبدأ الكفاءة.

ويُصنف العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، وتتحدث تقارير دولية عن هدر واختلاس مليارات الدولارات خلال بضع سنوات، دون أن يحاسب المسؤولون عن ذلك.