تخفيف الحكم على ضابط بقضية "ترحيلات أبو زعبل"

قررت محكمة مصرية -اليوم الخميس- تخفيف الحكم بالسجن على ضابط شرطة المتهم الرئيسي بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من معارضي الانقلاب من عشر سنوات إلى خمس.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنح مستأنف عاقبت المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة بـالقاهرة بالسجن خمس سنوات، في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس/آذار 2014، لكن محكمة استئناف برأتهم في يونيو/حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم.

وطعن النائب العام على البراءة أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة، وبدأت إحدى دوائر محكمة جنح مستأنف الخانكة نظر إعادة المحاكمة يوم 18 مارس/آذار الماضي وأصدرت حكمها اليوم.

وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى يوم 18 أغسطس/آب 2013، بعد أربعة أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب).

وتم القبض على عشرات من المتظاهرين والمعتصمين وخلال قيام الشرطة بترحيل بعضهم من قسم مصر الجديدة (شرقي القاهرة) إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية (شمالي القاهرة) توفي 37 منهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، وهو ما نفته جماعة الإخوان المسلمين متهمة الشرطة بالمسؤولية عن مقتلهم.