التشريعي الفلسطيني يحذر من تداعيات تقليص خدمات الأونروا

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي -أثناء وقفة تضامنية نظمها المجلس في مقره بمدينة غزة– "مُضي الأونروا في مخططاتها من تقليص للخدمات من شأنه إحداث انهيارات إنسانية واجتماعية وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال".

وأضاف "على الجهات المانحة الرئيسية للأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبا للجوع والفقر والمرض والتشريد".

معركة
وفي السياق نفسه، قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خلال كلمة له في الوقفة نفسها "إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقود معركة ضد شعبنا الفلسطيني عبر تقليص الخدمات".

وأضاف" تقليص خدمات أونروا سياسي بامتياز، وخطوة لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن هناك احتمالات لإغلاق سبعمئة مدرسة تقدم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط بسبب نقص الاعتمادات المالية.

وأعلن المفوض العام للوكالة بيير كراهينبول -في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية عمان في 15 يونيو/حزيران الماضي- وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.

وفي الأردن، تواصلت احتجاجات العاملين في الأونروا تنديدا بقرار الوكالة تقليص خدماتها التعليمية وتلويحها باحتمال تعليق لنقص التمويل.

وانتقلت الاحتجاجات للمرة الأولى إلى مخيم الوحدات (شرق العاصمة عمان)، وطالب مئات المحتجين الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2013 وصل إلى 5.9 ملايين نسمة، يتوزعون على 58 مخيما، بواقع عشرة مخيمات في الأردن، وتسعة في سوريا، و12 في لبنان، و19 في الضفة الغربية، وثمانية في قطاع غزة.