استقالة المجلس البلدي بنابلس عقب احتجاجات
عاطف دغلس-نابلس
وتم تقديم الاستقالة إلى وزير الحكم المحلي الفلسطيني ووزراء آخرين بالحكومة الفلسطينية خلال اجتماع بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المجلس البلدي.
وكانت مدينة نابلس -التي توصف بأنها ثاني أكبر مدن الضفة الغربية بعد مدينة الخليل– قد شهدت خلال اليومين الماضيين مظاهرات للمواطنين في مناطق متفرقة منها رفضا لما وصفوه بـ"سياسات البلدية الظالمة" بحقهم ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع المياه وتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، وهو ما أدى لوقوع مواجهات مع الأمن الفلسطيني.
وقال الشكعة -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن هذه الاستقالة جاءت "لدرء أي فتنة وتجنبا لأي فوضى عامة أو مشكلات قد تحدث في مدينة نابلس، وكي لا يكون رئيس وأعضاء البلدية أصحاب الشرارة التي تضيع نابلس وتكون سببا في خرابها".
ضغوط
وأضاف "نحن لسنا طرفا بأي صراع ولن نكون، وما نتعرض له من ضغوط وتهديد لبعض أعضاء المجلس ليس بالأمر الهين والسهل".
ونفى الشكعة أن تكون الاستقالة قد نتجت بشكل أساس عن تلك المظاهرات التي خرجت خلال اليومين الماضيين، وقال إن من خرج هم بعض الأشخاص والشرائح بالمجتمع التي لها مصالح مهددة جراء استمرار البلدية وقيامها بعملها.
وأضاف أن هؤلاء "استطاعوا جر بعض المواطنين والشبان الصغار السن لمثل هذه المظاهرات التي هي مرفوضة بالشكل الذي كانت من تخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين".
واستبعد الشكعة وجود أي دور للفصائل الفلسطينية في الضغط من أجل الاستقالة قائلا "دعونا نخرج من قضية الفصائل والتنظيمات".
وكشف أن ردة فعل رئاسة مجلس الوزراء كانت بتخييرهم في البقاء أو الاستقالة، ونقل عن نص البيان الذي وصله من رئاسة الوزراء القول "إننا نترك لكم الخيار ولكن عليكم أن تبقوا ولا ترحلوا وابقوا في مصلحة مدينة نابلس".
تسيير الأعمال
ويبقى المجلس البلدي الحالي برئاسة غسان الشكعة وفق القانون مسيرا للأعمال حتى يتم تشكيل لجنة جديدة تدير أعمال البلدية حتى بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاستقالة.
وكانت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة التحرير الوطني (فتح) قد أكدت في اجتماع لها في غرفة التجارة والصناعة اليوم بمدينة نابلس على ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين ومساندتهم في مطالبهم المشروعة، ودعت لإجراء انتخابات البلدية خلال ثلاثين يوما.
وانتخب الشكعة في قائمة مستقلة خاضت انتخابات البلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حيث تفوقت على قائمة حركة فتح المنافسة بعدد كبير من الأصوات.
من ناحيتهم أعرب مواطنون عن ارتياحهم لاستقالة الشكعة، فيما دعا آخرون لضرورة الإسراع في انتخاب وتشكيل مجلس بلدي آخر يعمل على خدمة الأهالي.