قضت محكمة القضاء العسكري بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر بالسجن المؤبد على 250 من رافضي الانقلاب.

كما قضت المحكمة بالسجن على 249 آخرين بأحكام تترواح بين خمس سنوات و15 سنة لاتهامهم بالمشاركة في أحداث عنف أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة قبل نحو عامين.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، و"الاعتداء" عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.

ووفقا لإحصاءات فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة المصرية أكثر من أربعة آلاف وستمئة إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

المصدر : الجزيرة