اعتبرت حركة حماس تعديل حكومة الوفاق "انقلابا على اتفاق المصالحة". وكان مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني أفاد في بيان الخميس بأنه تم الاتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة الحالية.

وأشار البيان إلى أن "التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، هي: تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد".

وأوضح البيان أن أداء اليمين الدستورية سيتم أمام الرئيس عباس غدا بعد صلاة الجمعة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

ورأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذا التعديل الوزاري غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني، ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة، وأنها لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن التعديل الوزاري المعلن عنه "غير دستوري وخارج عن التوافق، ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة، والحكومة أصبحت حكومة انفصالية".

ودعا أبو زهري إلى التراجع عن التعديل الوزاري المعلن عنه، مؤكدا أن حماس "لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة".

وسبق أن رفضت حماس إجراء أي تعديل وزاري على حكومة الوفاق بموجب تفاهمات للمصالحة دون توافق معها.

ويترأس الحمد الله حكومة الوفاق الوطني منذ بداية يونيو/حزيران 2014 بناء على اتفاق حركتي فتح وحماس على المصالحة في 23 أبريل/نيسان 2014، والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة حتى الآن بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.

المصدر : الجزيرة + وكالات