اعتبر نواب حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خلال جلسة في غزة، أن التنسيق الأمني مع الاحتلال "خيانة عظمى". كما طالبوا بوقف ما سموه "جرائم السلطة" الوطنية بحق المقاومة وعناصرها.

وفي بيان، قال نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس إن "التنسيق الأمني بين أجهزة في السلطة الفلسطينية وإسرائيل خيانة عظمى". وشددوا على "الانتفاض بوجه الاعتقال السياسي والتمرد عليه" في الضفة الغربية.

وطالب نواب حماس الفصائل الفلسطينية "بموقف صارم تجاه جرائم السلطة بحق المقاومة وعناصرها. وفي مداخلة خلال الجلسة، قال النائب خليل الحية إن "حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة لعناصر المقاومة في الضفة هدفها معاونة الاحتلال في الكشف عن المجاهدين".

واتهم الحية، وهو عضو المكتب السياسي لحماس "أجهزة أمن السلطة" بأنها "جزء من الأجهزة الأمنية الصهيونية".

من جانبه، دعا رئيس كتلة حماس بالتشريعي محمد فرج الغول إلى "رصد وتوثيق أسماء الذين يمارسون التنسيق الأمني وملاحقتهم وتوقيفهم (...) وعلى رأسهم -من سماه- مغتصب الرئاسة ومنتهك القوانين السيد محمود عباس".

ويعقد نواب حماس جلسات في غياب الكتل البرلمانية الأخرى أو المستقلين، حيث تشهد علاقات تلك الحركة مع السلطة وحركة التحرير الوطني (فتح) توترا بعد حملة اعتقالات طالت مطلع الشهر الجاري نحو مئتين من نشطاء حماس بالضفة.

المصدر : الفرنسية