كرر خبيران للأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان دعوتهما إسرائيل لوقف تقنين عمليات التغذية والعلاج الإجباريين للسجناء والمحتجزين المضربين عن الطعام، في حين صدّقت إسرائيل على مشروع قانون يتهم بالإرهاب لجان الصدقة والجمعيات الأهلية التابعة لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وبالتزامن مع استمرار مناقشة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالتغذية الإجبارية للمضربين عن الطعام في السجون، جدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية خوان منديز مطالباته إسرائيل بوقف هذه الممارسات.

وحذر منديز من أن ذلك سيؤثر في المقام الأول على الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل ومنهم المحتجزون إداريا، مؤكدا أن الإطعام الإجباري للمعتقلين يرقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية.

وفي الوقت نفسه، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة داينيس بوراس إن التغذية الإجبارية لن تكون متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

وطالب الخبيران الأمميان إسرائيل بالبحث عن بدائل، مؤكدين أن إنهاء الإضراب عن الطعام يكون بحل المشكلة التي يحتج عليها المضربون وليس بإجبارهم.

وفي منتصف الشهر الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يجيز لمصلحة السجون تغذية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان إن دعم الحكومة للمشروع يتيح للكنيست التصويت عليه في القريب العاجل، معتبرا أن الإضراب عن الطعام الذي يقوم به "إرهابيون" أصبح سلاحا يحاولون به تهديد إسرائيل، وفق تعبيره.

اتهامات بالإرهاب
وفي موضوع آخر، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون حكومي يوسع تعريف ما يسمى "الإرهاب"، ليشمل أيضا لجان الصدقة والجمعيات الأهلية، التي تنضوي تحت لواء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما يفرض مشروع القانون عقوبات أشد صرامة بالسجن، تصل إلى 25 عاما، على من يُصنف كرئيس لتنظيم "إرهابي"، و15 عاما على أي شخص يشغل منصبا إداريا في التنظيمات المتهمة بالإرهاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات