صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يشدد عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة الفلسطينيين لتصل إلى عشرين عاما، وهو ما وصفه الفلسطينيون بأنه قانون عنصري لن يثنيهم عن مقاومة الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشرون عاما على من يلقون الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، وعشرة أعوام على من ليس لديهم نية لذلك.

من جانبها صرحت وزيرة العدل إيليت شاكيد التي تقدمت بمشروع القانون للكنيست -وهي من حزب البيت اليهودي اليميني- بأن "التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم".

وقد لقي القانون الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية دعما واسعا في أوساط المعارضة الإسرائيلية، إذ تم تشريع القانون عبر إجراءات سريعة لمحاولة وضع حد لظاهرة رشق الفلسطينيين قوات الأمن الإسرائيلي والبؤر الاستيطانية بالحجارة، وعلى خلفية ازدياد المواجهات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة في الآونة الأخيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

عبد ربه: قرار الكنيست تشديد عقوبة
رشق الحجارة عنصري بامتياز (الجزيرة نت)

تنديد فلسطيني
أما الفلسطينيون فقد نددوا بالقرار، وأكدوا أنه عنصري وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال.

فقد وصفه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه بأنه عنصري بامتياز، واعتبره جزءا من سلسلة تشريعات تمس كل ما هو فلسطيني.

وقال عبد ربه في مقابلة مع الجزيرة إن مثل هذه القوانين لا تصدر إلا بحق الفلسطينيين رغم أنها تنتهك القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن التصديق عليه محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وهو الموقف نفسه الذي تحدث عنه رئيس نادي الأسير قدورة فارس الذي وصف القرار أيضا بالعنصري، وقال لرويترز إن "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة".

وفي حديثه لوكالة الأناضول قال فارس إن "إسرائيل تمارس سلوكا وحشيا عنصريا، والآن تفرض قانونا ينتهك القانون الدولي والإنساني"، مشيرا إلى أن 90% من المعتقلين على خلفية إلقاء الحجارة هم من الأطفال دون سن 18 عاما. 

من جهته اعتبر مدير مركز أحرار (الفلسطيني) لدراسات الأسرى فؤاد الخفش أن القانون الإسرائيلي "مجنون"، وأضاف لوكالة الأناضول أن "إسرائيل تمرر قانونا مجنونا يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا حق هذا الشعب في مقاومة الاحتلال.

وعلى الصعيد الشعبي ندد مواطنون فلسطينيون -بينهم الموظف الحكومي نهاد ربيع- بالقرار، مؤكدين أنه لن ينجح في إنهاء ظاهرة "ملقي الحجارة". 

وطبقا للكنيست، تصدر إسرائيل نحو ألف قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 250 طفلا دون سن 18 عاما، وفق نادي الأسير.

المصدر : الجزيرة + وكالات