مجلس عسكري جديد للجيش الحر والائتلاف يرفض

أعلن مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر إعادة هيكلة نفسه بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بمدينة الريحانية بإقليم هاتاي جنوب تركيا، وبحضور أعضائه الجدد وعدد من قيادات مجلس قيادة الثورة، وغياب كامل للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، والحكومة السورية المؤقتة.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العميد عبد الكريم الأحمد عن إعادة الهيكلة الجديدة، وقال إنها "تضم ثلاثين شخصية عسكرية ومدنية تمثل الجبهات السورية الخمس، وحصة كل منها ستة أشخاص".

وعن كيفية العمل على التشكيل الجديد، أشار الأحمد إلى أن لجنة من القيادات العسكرية والمدنية التقت بممثلين عن أغلب الفصائل العسكرية المقاتلة على الأرض، حيث توافقت مع هذه الفصائل على تسمية الممثلين الجدد بالمجلس العسكري المعروف باسم مجلس الثلاثين.

وجوابا عن سؤال للجزيرة نت عن سبب غياب بعض الفصائل العسكرية عن التشكيل الجديد، قال العقيد هيثم عفيسي نائب رئيس الأركان "بعض الفصائل لم تلب دعوتنا، ونحن عزفنا عن دعوة البعض، ولكن أغلب الفصائل ممثلة في المجلس باعتباره يعتمد التوزيع المناطقي".

وأكد عفيسي أن المجلس العسكري الجديد منفتح على كافة الفصائل التي تقاتل النظام، وأشار إلى أن المجلس يتسع لكل "مخلص" للثورة هدفه إسقاط النظام، ولم يتطرق بحديثه إلى فصيلي جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

الائتلاف يرفض
ولم يتأخر رد فعل الائتلاف الوطني على التشكيل الجديد، حيث أصدر مساء اليوم ذاته بيانا تنصل فيه من المجلس المحدث، وأشار إلى أنه قد كلف العميد أحمد بري واصفا إياه برئيس الأركان على رأس لجنة لتشكيل مجلس عسكري جديد عوضا عن السابق الذي تم إنهاء عمله باجتماع الائتلاف الشهر الماضي.

ووصف بيان الائتلاف المجلس الجديد بأنه "ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام من قبل بعض أعضاء المجلس المنحل في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحدة، ضمن إطار وطني جامع".

وكان مجلس الثلاثين رفض قرار الائتلاف بإنهاء عمله الشهر الماضي، وبادر بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة إلى إعادة التشكيل بإدخال 14 شخصا جديدا إليه "بناء على ضرورات الواقع والمتغيرات الميدانية على الجبهات في مواجهة النظام في سوريا".

وقال النقيب عمار الواوي القيادي بالجيش الحر الذي حضر الإعلان عن التشكيل الجديد، في حديث للجزيرة نت "سنكون أمام مجلسين عسكريين قريبا، حيث سيبادر الائتلاف إلى تشكيل مجلس آخر، وقد كلف لجنة لهذه الغاية، وسنكون أمام خلاف قادم حول شرعية كل من المجلسين".

خارج السرب
وبرز من بين المجتمعين من خالفهم الرأي بأهمية المجلس، حيث قال ضابط عامل على إحدى جبهات حلب إن التمثيل بالتشكيل الجديد اعتمد على "المافيات والتكتلات والمحسوبيات، وبإشراف مباشر من حزب قوي وفاعل في القضية السورية".

وأضاف أن هذا التشكيل لا يمكن أن يقدم شيئا للثورة، بل قد يضرها في حال توظيفه لتمرير قرارات الدول ذات العلاقة بالثورة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس القيادة العسكرية العليا يمنع مؤسسات المعارضة من التدخل في تشكيله أو تجميده أو أنهاء عمله، بيد أن الائتلاف الوطني تبنى مادة باجتماعه الأخير تسمح له بوقف عمل المجلس وإعادة تشكيله، ووافق عليها بعض ممثلي المجلس العسكري بالائتلاف.

وكان المجلس قد أعلن فك ارتباطه بالائتلاف في الثالث من الشهر الماضي "بناء على تقصير الائتلاف وتسجيل الكثير من الملاحظات على أدائه" وفق قول أسامة جنيدي عضو المجلس الجديد.