أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.

وجاء في القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية أمس الأحد- أنه "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".

ونص القرار على أن وزير الداخلية يصدر -بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة- اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

وتوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة "فالكون" التي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات، إلا أن وزارة التعليم قررت في وقت سابق التخلي عن خدماتها بعد أقل من عام من التعاقد معها لتأمين الجامعات ومنع المظاهرات الطلابية الرافضة للانقلاب داخلها.

وتلا ذلك إعلان جامعات القاهرة وحلوان والأزهر وعين شمس تشكيل لجان لتقييم تجربة "فالكون" ودراسة إمكانية دراسة تجديد التعاقد معها من عدمه، بينما وصفت جامعة المنيا أداء الشركة بالمخيب للآمال، وأن تدخل قوات الشرطة المتكرر هو الذي أسهم في تأمين الجامعة.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة "فالكون" أكد أنها لم تتلق أي مخاطبة رسمية تفيد بإنهاء التعاقد معها، مشددا على أن الشركة قادرة على تأمين الجامعات وحماية طلابها وسير العملية الدراسية بشكل طبيعي داخل أسوارها.

المصدر : وكالة الأناضول