قالت الولايات المتحدة إنها سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب الاحتجاجات التي حصلت في هذا البلد عام 2011.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية جون كيربي أنه رغم أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين مقبولة، إلا أنه من المهم الاعتراف بأن الحكومة البحرينية قد حققت تقدما ملموسا في إنجاز إصلاحات بمجال حقوق الإنسان والمصالحة".

وأكد البيان أن البحرين "حليف مهم منذ أمد بعيد في المسائل الأمنية الإقليمية، وتعمل معنا في حملة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة".

ولم يوضح البيان كمية المساعدات الممنوحة للبحرين، إلا أن موقع وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن مبيعات السلاح إليها منذ العام 2000 بلغت 1.4 مليار دولار.

وتقول البحرين إنها تتعرض لمخططات إرهابية تستهدف زعزعة استقرارها، وأعلنت داخليتها  بداية الشهر الجاري أنها أحبطت مخططا "إرهابيا" لتنفيذ سلسلة من الأعمال التي وصفتها بالإجرامية الخطيرة، مؤكدة أنها اعتقلت عددا من مرتكبي "الأعمال الإرهابية" التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة.

وكانت البحرين قد شهدت موجة من المظاهرات عام 2011 قادتها جمعية الوفاق المعارضة للمطالبة بإصلاحات سياسية، وتواصلت الاضطرابات منذ ذلك الوقت في أنحاء عدة ولا سيما بالقرى المتاخمة للعاصمة المنامة.

وعلقت الولايات المتحدة آنذاك المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين، معتبرة أن السلطات تستعمل تلك التجهيزات في عمليات القمع التي طالت المتظاهرين.

المصدر : وكالات