الفرقاء الليبيون يتفقون على مسودة اتفاق

وحضر هذا الاجتماع -الذي يعد أول اجتماع مباشر بين أطراف الأزمة- دبلوماسيون غربيون معتمدون في ليبيا، وخصص -حسب مصدر أممي- لبحث إجراء تعديلات على مسودة الاتفاق السياسي ولجسر ما تبقى من هوة بين الأطراف.

وتبنى البرلمانان المتنافسان في الأسبوعين الأخيرين صيغة معدلة من تلك المسودة التي تنص بالخصوص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة عام مع تعيين رئيس وزراء، لكن الخلاف الأساسي الذي بقي مطروحا بين الجانبين هو ما يتعلق بمجلس الدولة والمسؤول عن قيادة الجيش.

وكانت الوثيقة قد اقترحت تمثيل المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المنتهية ولايته الذي يجتمع في  طرابلس) بتسعين عضوا من أصل 120 يكونون أعضاء مجلس الدولة، وهو ما عبر ممثلو البرلمان المنحل في طبرق عن رفضهم له.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون مخاطبا أطراف النزاع الليبي إن ما سيتم التوصل إليه هذا الأسبوع "سيكون نهائيا"، حسب ما أفاد به بيان رسمي منشور على الموقع الرسمي للبعثة الأممية ليل السبت.

ويتنافس في ليبيا برلمانان وحكومتان، واحدة في طرابلس والثانية بطبرق (شرق), ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو/تموز 2014.

ويضغط المجتمع الدولي على الوفدين للتوصل إلى اتفاق، حيث شهد اليوم الثالث من هذه المفاوضات حضور سفراء الدول الأوروبية في ليبيا بمنتجع الصخيرات.