قضية منصور على أجندة البرلمان الألماني
قال باتريك توبنر -محامي مقدم البرامج في قناة الجزيرة الزميل أحمد منصور– إن قضية اعتقال منصور في ألمانيا ستكون على جدول أعمال اللجنة القانونية للبرلمان الألماني (بوندستاغ).
وأشار إلى أن عملية اعتقال منصور (52 عاما) ستؤدي إلى فتح باب التغيير في الإجراءات القانونية داخل ألمانيا.
كما توقع المحامي ذاته أن يحصل على وثائق من مكتب المدعي العام الألماني بشأن هذه القضية, على أن يتم تسليمه ملف القضية كاملا خلال الأسبوع المقبل.
جلسة خاصة
وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية قد كشفت عن عقد لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الألماني جلسة خاصة الأربعاء القادم بطلب من حزب الخضر المعارض لمناقشة أزمة إيقاف الزميل منصور بمطار تيغيل في برلين السبت الماضي، واحتجازه بعد ذلك لنحو ثلاثة أيام بناء على طلب مصري.
وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إن وزارتي العدل والخارجية والمركز القانوني الاتحادي الألماني في بون سيدلون في الاجتماع بتصريحاتهم بشأن خلفيات ما حدث لمنصور قبل إطلاق سراحه الاثنين الماضي.
واعتبر ممثل الحزب الاشتراكي بلجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ نيلس أنن -في تصريحات سابقة نقلتها أسبوعية دير شبيغل على موقعها الإلكتروني- أن توقيف وسجن منصور ما كان يجب حدوثه على الإطلاق.
وذكر أن الجهات الألمانية المعنية أصبحت مطالبة بإجراء فحص دقيق لأي طلبات ملاحقة تتلقاها من "دول أو أنظمة دكتاتورية" لمنع الاستغلال السياسي لأوامر الاعتقال الصادرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
تحقيق وضغط
وقبل يومين طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الألمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل لمنصور.
وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من أجل الحصول على توضيحات بشأن توقيف منصور في مطار برلين.
وقالت المنظمة إنه يتعين على أعضاء البرلمان الألماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية، والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".
من جهته أوضح مدير مكتب هيومن رايتس في ألمانيا فنزل ميخالسكي أنه كان على السلطات الألمانية أن توضح من البداية أن منصور معرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه إذا أرسل إلى مصر.
وذكر أنه يجب على أعضاء البرلمان ممارسة ضغط على الحكومة للتحقيق في القضية، والتأكد من وجود الضمانات المناسبة لمنع تكرار وقائع مشابهة في المستقبل.
ودعا ميخالسكي ألمانيا إلى التوضيح بجلاء تام أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تتغلب عليها أي مصالح أخرى مع الحكومة المصرية.
واعتبر أن التحقيق السليم في توقيف أحمد منصور هو خطوة هامة نحو مزيد من الشفافية.
يشار إلى أن منصور قال في وقت سابق إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على طلب من مصر التي تتهمه بقضايا اغتصاب واختطاف وسرقة إبان ثورة 25 يناير 2011، واصفا التهم بأنها كلها ملفقة من نظام الانقلاب الحاكم في مصر.