وصلت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأردني إلى طريق مسدود بعدما صادرت السلطات مجموعة من ممتلكات الجماعة في إجراء أولي وألحقتها بجمعية الإخوان المرخصة حديثا لصالح مفصولين من الجماعة.

وقالت الحكومة الأردنية إنها لن تتعامل إلا مع جمعية الإخوان التي يترأسها مراقب الجماعة السابق عبد المجيد الذنيبات، مؤكدة على لسان الناطق باسمها محمد المومني أن هذه الجمعية حققت كافة الشروط وبالتالي تعتبر الجمعية التي تمتلك السلطة الاعتبارية القانونية.

ومع أن الحكومة لم تعلن حظر جماعة الإخوان بصورة صريحة، فإنها اتخذت إجراءات توحي بذلك، إذ أعلنت مصادر في دائرة الأراضي مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، سبقها اعتقال عدد من أعضاء الجماعة منذ أشهر من بينهم الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد.

كما يرى عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان سعود أبو محفوظ أن "الحكم انقلب على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان. نحن لا نستبق الأحداث لكننا لن ننزلق إلى الوضع المؤسف".

وفي هذا السياق رأى محللون أن دوائر القرار في الأردن "تسير على خطى مصر في تحطيم جماعة الإخوان المسلمين ولكن من دون دماء"، محذرين من كسر عظم الجماعة.

المصدر : الجزيرة