قال مكتب المدعي العام السويسري إنه لم يتم وقف أي تحقيقات خاصة بغسيل أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورجال نظامه، والتي تم تجميدها في سويسرا منذ أربع سنوات.

وأوضح مكتب المدعي العام في تصريح صحفي أن الدعوى الجنائية الخاصة بغسل الأموال المتهم فيها مبارك و31 من رجاله، ما زالت قائمة ضدهم جميعا، مؤكدا أن الأرصدة ستظل مجمدة وفقا للمادة 205 من القانون الجنائي السويسري.

وأضاف المكتب أنه تم وقف جزء من التحقيقات الخاصة باتهام مبارك ونظامه بالانضمام إلى منظمة إجرامية ودعمها، وفقا للمادة 260 من القانون الجنائي السويسري.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري إيف روسيي قال أثناء لقائه وفدا إعلاميا مصريا بمقر الخارجية السويسرية في وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات قضائية صحيحة لاسترداد أموال مبارك، مشيرا إلى أن بلاده تريد من المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول على هذه الأموال، كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين.

وتابع الوزير السويسري أن البنوك السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال "لأنها تحرق أيدينا", حسب وصفه.

وبعد عام تقريبا من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر, جمدت سويسرا 700 مليون دولار من أموال مبارك ومقربين منه كانت مودعة في بنوك سويسرية.

وتتحدث تقديرات عن تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارات إلى الخارج.

المصدر : الجزيرة + وكالات