عوض الرجوب-رام الله

حددت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية شكل الحكومة الفلسطينية القادمة المتمثل بحكومة وحدة وطنية، وأعلنت عن تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل الفلسطينية للتشاور ومحاولة تشكيل حكومة خلال أسبوع.

وناقشت اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية الوضع الحكومي، وما اعتبرته عراقيل تضعها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها، وفق بيان صدر في ختام اجتماع اللجنة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ولم يتطرق البيان إلى البرنامج السياسي للحكومة القادمة، لكنه حدد أهدافها المتمثلة في "توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وأن تتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل"، وهو مخالف لاتفاقيات المصالحة الموقعة بين حركتي فتح وحماس الذي ينص على النظام المختلط (قوائم ودوائر).

وفي تصريحات صحفية فجر اليوم الثلاثاء أكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يقدم استقالة الحكومة أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة، مضيفا أن الحكومة مستمرة في عملها.

وكانت حركة حماس قد أكدت في موقف سابق أن أي تغييرات وزارية يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية، مضيفة أنها "ترفض أي خطوات منفردة بهذا الشأن".

من جهتها، حذرت اللجنة التنفيذية "من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية".

المصدر : الجزيرة