أحمد منصور أمام الادعاء الألماني ومصر تطلب تسليمه
أفاد مراسل الجزيرة بأن قضية الزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة أحيلت إلى الادعاء العام، وأنه نقل إلى سجن مؤبيد في برلين ريثما تبت السلطات في أمر احتجازه بناء على التحقيقات، فيما طلب النائب العام المصري من السلطات الألمانية تسليمه إلى القاهرة.
وأوضح المراسل أن قاضي التحقيق لا يستطيع اتخاذ قرار منفرد في القضية، إذ لا بد من مشاركة مكتب المدعي العام، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام سيبدأ العمل صباح الاثنين مع انتهاء العطلة الأسبوعية في ألمانيا.
وأضاف أن المدعي العام سيقرأ نتائج التحقيقات، وسيحاول بدوره التوصل إلى خلاصة بحلول مساء غد على الأرجح.
وذكر المراسل أن السلطات نقلت منصور من مقر احتجاز مؤقت تابع لوزارة العدل إلى سجن مؤبيد لأن القضية تجاوزت 24 ساعة، وهو "إجراء بروتوكولي" في مسألة التحقيقات.
"قضية سياسية"
في غضون ذلك، قال باتريك توبنر -محامي منصور- إن قضية موكله باتت "سياسية بوضوح"، وإن أمر القبض عليه صادر عن ألمانيا بناء على طلب من مصر.
وأضاف المحامي أن القرار الآن ليس في يد القاضي وحده بل بمشاركة المدعي العام الألماني.
وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الإنتربول بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية.
وقد مثل منصور أمام قاضي التحقيق بعد ساعات من توقيفه من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين مساء أمس السبت وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها للاحتجاز المؤقت.
في غضون ذلك، أرسل النائب العام المصري هشام بركات إلى ألمانيا عن طريق مكتب التعاون الدولي بالطريق الدبلوماسي طلبا لتسليم الزميل أحمد منصور.
وتم إرسال الطلب إلى السفارة المصرية في برلين وإلى إدارة الإنتربول، وقال النائب العام المصري إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل".
تضامن
وأثناء مثول منصور أمام قاضي التحقيق نظم عدد من المتظاهرين وقفة تضامنية أمام مقر احتجازه، وطالبوا السلطات الألمانية بإطلاق سراحه فورا.
وأشار مراسل الجزيرة إلى الحضور القوي للإعلام الألماني الذي يزداد تفاعله مع القضية مع اتضاح أبعادها، وارتباطها -حسب الإعلام الألماني- بزيارة السيسي لألمانيا في الآونة الأخيرة.
وفي فرنسا نظم نشطاء حقوقيون وعدد من أفراد الجالية المصرية تجمعا أمام السفارة الألمانية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح أحمد منصور.
ورفع المتظاهرون صور منصور، وأدانوا ما وصفوه بتواطؤ الحكومة الألمانية مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على حساب حرية الرأي والصحافة.