ألمانيا توقف أحمد منصور والجزيرة تطالب بإطلاقه

وتابع سواق "لكن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية".

وأكد سواق أن منصور يعد من أكثر الصحفيين احتراما في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا.

من جهته قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إنه لا توجد قضية ضد أحمد منصور، وإن القاضي الألماني سيُلغي قرار الإنتربول وسُيفرج عنه.

وأضاف جبار في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفشل في كل حملات الافتراء، على حد تعبيره.

أما الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين ميشيل ستانيستريت فاعتبرت أن توقيف منصور يأتي في إطار حملة ملاحقة للصحفيين المحترفين واستهزاء بالعدالة وحرية الرأي.

وتعهدت بأن يعمل اتحادها على منع تسليم منصور لمصر، واعتبرت أن هذا يعد أولوية في المرحلة الحالية.

وقالت إن اتحادها سيسعى لدى ألمانيا كي لا تصبح أداة للهجوم على الصحفيين وتقويض عملهم وقدرتهم على التعبير.

تهم ملفقة
وفي وقت سابق السبت وصف أحمد منصور -الذي تحدث للجزيرة من مطار برلين- التهم الموجهة ضده، وهي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، بأنها ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك.

واستغرب منصور كون السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه تفيد بأنه ليس مطلوبا لها على خلفية أية قضية. 

وبشأن ظروف احتجازه، قال منصور إنه محتجز في مكتب بالمطار قبل أن يمثل أمام القاضي، وذكر أن المحامين أبلغوه بأن القضية يمكن أن تنتهي في نفس الجلسة ويمكن أن تستمر لعدة أيام. 

وقال إن عناصر الشرطة يعاملونه بشكل حسن ويتفهمون وضعه، لكنهم أبلغوه بأنهم يتعاملون مع قضية تعتبر جنائية، والإنتربول هو الذي طلبها، وليس أمامهم إلا احترام الإجراءات المعمول بها.

وكان الزميل منصور يهم بالعودة إلى الدوحة -حيث مقر الجزيرة- بعد أن قدم من ألمانيا حلقة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.