طالبت الخارجية العراقية اليوم السبت الحكومة البحرينية بإعادة النظر في قرار حبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان، معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".

وعبرت الوزارة في بيان عن "قلقها" إزاء الحكم الصادر بحبس سلمان، مشيرة إلى أنها "ترى أن الحكم يأتي ضمن سياق إجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق"، بحسب البيان.

ودعت الوزارة -وفق ما أوردته وكالة الأناضول- "حكومة مملكة البحرين إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموما".

وكانت محكمة بحرينية قد قضت الثلاثاء الماضي بسجن سلمان أربع سنوات بتهمة التحريض على الاضطرابات، بينما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة.

وأدين سلمان -وفق قرار المحكمة البحرينية- بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات إن جمعية الوفاق تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وبحكومة منتخبة.

المصدر : وكالة الأناضول