قال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف في تونس قررت "التسليم المؤقت" للقيادي في فجر ليبيا وليد القليب إلى السلطات الليبية بناء على طلب منها.

ونقلت وكالة الأناضول عن الناطق الرسمي باسم المحكمة كريم الشابي قوله إن دائرة الاتهام في المحكمة قررت في جلسة عقدتها يوم أمس الأربعاء "التسليم المؤقت" للقليب.

ولم يوضح الشابي المقصود بتعبير "التسليم المؤقت"، لكنه قال إن هذا القرار "يبقى إجراء قضائيا، والتسليم الفعلي للقليب يتضمن إجراءات أخرى" لم يذكرها.

ولم يحدد الشابي أي موعد للتسليم، كما لم يوضح ما إذا كان ضمن صفقة تبادل متوقعة تتضمن إطلاق سراح موظفين تونسيين خطفهم مسلحون مجهولون قبل أيام من قنصلية بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس.

ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش قوله اليوم الخميس إن السلطات التونسية وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية بين البلدين تقضي بتسليم القليب.

وقال البكوش إن حكومة طرابلس تقدمت بطلب لتفعيل اتفاقية قضائية قديمة بين البلدين تقضي بتسليم القليب إلى السلطات الليبية، وأوضح أن "هناك موافقة مبدئية على هذا الطلب".

واعتقلت السلطات التونسية القليب في مايو/أيار الماضي وأودعته السجن بتهم تتعلق بما يسمى "الإرهاب".

واقتحمت مجموعة مسلحة يوم الجمعة الماضي القنصلية التونسية بطرابلس وخطفت عشرة موظفين تونسيين كانوا فيها، قبل أن يفرجوا عن ثلاثة منهم لاحقا.

وذكرت مصادر متطابقة أن عملية الخطف جاءت بهدف المقايضة على إطلاق سراح القليب.

المصدر : وكالات