أعلن الأمين العام لوزارة البشمركة (جيش إقليم كردستان العراق) أن الأسلحة التي أقرها مشروع قانون مجلس النواب الأميركي ستصل إلى البشمركة وعشائر السنة، رغم رفض مجلس الشيوخ تسليمها بشكل مباشر، وهو ما رحبت به بغداد.

وقال الأمين العام للوزارة جبار الياور في تصريحات لوكالة الأناضول إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي أقر بتحويل ما نسبته 25% من قيمة المساعدات الأميركية المخصصة للعراق البالغ قيمتها 715 مليون دولار إلى قوات البشمركة والمقاتلين السنة بشكل مباشر.

وأضاف أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي -الذي اتخذه أمس الثلاثاء- لم يغير هذه النسبة، وإنما أجرى تغييرا في آلية إيصال الأسلحة والمعدات القتالية إلى تلك القوات.

وأوضح الياور أن الأسلحة والمعدات القتالية ستمر عن طريق الحكومة الاتحادية ولن تسلم إلى البشمركة والعشائر السُنية بشكل مباشر، وفق التعديل الذي أقره مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق في منتصف مايو/أيار الماضي على مشروع قرار ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2016، المتضمن إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى قوات البشمركة ومقاتلي العشائر السنية، قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره، الأمر الذي لم يحصل بجلسته أمس الثلاثاء.

ويقضي مشروع القرار الأميركي بوقف 75% المخصصة للقوات الحكومية العراقية حتى تتأكد وزارة الخارجية والدفاع الأميركية من أن حكومة حيدر العبادي حققت الشروط الأميركية في تشكيل حكومة موسعة بمشاركة كافة مكونات الشعب العراقي. 

بدورها رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء بقرار مجلس الشيوخ القاضي برفض تسليم الأسلحة للقوات المقاتلة دون الرجوع إلى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة المركزية العراقية "هي المعنية بتنظيم توزيع السلاح على مختلف جبهات المواجهة مع التنظيم الإرهابي"، معتبرة أن أي عملية تسليح بعيدا عن الحكومة المركزية ستعود بالضرر البالغ على وحدة وجبهة العراقيين في معركتهم ضد الإرهاب، وفق بيان الوزارة.

المصدر : وكالة الأناضول