قالت عشر منظمات مصرية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية زادت الضغوط على المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية التي تنتقد الحكومة.

وتشمل الممارسات محاولات تفتيش ومصادرة معدات وتوقيف ناشطين من دون أمر قضائي.

وذكّرت المنظمات بحكم السجن الصادر بحق 43 ناشطا حقوقيا وموظفا في يونيو/حزيران 2013.

وقد اضطرت تلك الضغوط كلا من المعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس والمركز الدولي للصحفيين إلى إغلاق مكاتبها في مصر.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) أدانتا في الأيام السابقة سجل حقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأدانت هيومن رايتس إصدار "سلسلة من القوانين المقيِّدة جدا للحقوق المدنية والسياسية"، بينما اعتبرت العفو الدولية أن مصر تشهد أكبر أزمة حقوقية في التاريخ الحديث.

المصدر : الجزيرة + وكالات