أصدرت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء حكما ابتدائيا يقضي بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان أربع سنوات، بعد إدانته بعدة تهم بينها "إهانة وزارة الداخلية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".

وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الثلاثاء حكما ابتدائيا يقضي بالحبس أربع سنوات بحق الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، في إشارة إلى سلمان دون أن تسميه.

وأشار البيان إلى أنه تمت إدانة سلمان بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، بينما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي".

ولوحت النيابة العامة إلى الطعن في براءته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي". وفي هذا الصدد قالت إنها "تعكف حاليا على دراسة أسباب الحكم فيما قُضِي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات، والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك".

محتجون أثناء مظاهرة في المنامة ضد اعتقال سلمان (أسوشيتد برس-أرشيف)

تأزيم
من جهتها، أعلنت جمعية "الوفاق" في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه صدر حكم بحق أمينها العام علي سلمان بالسجن أربع سنوات.

واعتبرت الجمعية -وهي أكبر جمعيات المعارضة في البحرين- أن "النظام يدفع باتجاه التأزيم بإصداره حكما بالسجن أربع سنوات لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان".

ووصفت الحكم بأنه "باطل وليس له أي أساس قانوني أو اعتبار قضائي"، واعتبرت أنه "يأتي ضمن  حملة أمنية تطال كل من يطالب بحقه"، كما شبهته بالحكم على زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وأكدت الجمعية أن المعارضة "لن تتوقف عن المطالبة بالحكومة المنتخبة والبرلمان الكامل الصلاحيات والقضاء العادل المستقل والأمن للجميع".

ويعتبر هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن عن طريق الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة بحرينية قضت يوم 20 مايو/أيار الماضي بحجز القضية التي يحاكم فيها سلمان بعدة تهم للنطق بالحكم يوم 16 يونيو/حزيران الجاري مع استمرار حبسه.

يشار إلى أن سلمان (49 عاما) محتجز منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".

المصدر : وكالات