بعثت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن طالبت فيها المجتمع الدولي بإرسال قوات برية إلى اليمن لضمان أمن المدنيين خاصة في محافظتي عدن وتعز، كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين.

واتهمت الرسالة الحوثيين خصوصا "باستهداف كل ما يتحرك في مدينة عدن" وبمنع فرق الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان و"بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على عائلات تحاول الفرار من أحياء محاصرة" بعدن.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستسلك كل الطرق لمحاكمة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في السياق أفاد مراسل الجزيرة بنيويورك رائد فقيه بأن طلب الحكومة ترجم عن طريق البعثة اليمنية الدائمة بالأمم المتحدة حيث قامت بإرسال هذه الرسالة إلى مجلس الأمن.

من جانبها قال السفير اليمني بالأمم المتحدة خالد اليماني في رسالة إلى مجلس الأمن "نحض المجتمع الدولي على التدخل سريعا بقوات برية لإنقاذ اليمن، ولا سيما عدن وتعز".

ويرى البعض -حسب المراسل- أن الحكومة اليمنية والسلطات الشرعية تمارس حقها القانوني طبقا للقانون الدولي بطلب الحماية من المجتمع الدولي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح السلطات الشرعية بأي دولة طلب مساعدات عسكرية من المجتمع الدولي في حال عدم تمكنها من حماية المدنيين في بلادها.

وأشار المراسل إلى أن رسالة الحكومة قد تكون مؤشرا لتغيرات دراماتيكية على الأرض لجهة إرسال وحدات برية من قبل عدد من قوات الدول المشاركة والمساندة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

كما كشف المراسل معلومات غير مؤكدة عن نية روسيا الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتداول التطورات السياسية والأمنية في اليمن، إذ يشهد المجلس انقساما حادا حول اليمن حيث فشل المجلس بإصدار بيان حول تطورات الأوضاع باليمن.

المصدر : وكالات,الجزيرة