أعلنت الحكومة الصومالية عن تشكيل لجنتين إحداهما خاصة بالانتخابات والأخرى لترسيم الحدود بين الأقاليم، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال وزير الداخلية الصومالي عبد الرحمن محمد حسين إن اللجنتين جرى تشكيلهما تطبيقا لمبدأ فدرالية الدولة المنصوص عليه في الدستور الصومالي المؤقت.

وأضاف أن أعضاء اللجنتين روعي في اختيارهم الخبرة والنزاهة، وأن حكومته تأمل من البرلمان الصومالي منحهما الثقة.

وتقول الحكومة الصومالية إنها ملتزمة بعملية انتخابية أكثر شمولية وتمثيلا مما كان عليه الحال في اقتراع 2012 حينما عين زعماء القبائل نواب البرلمان ثم اختار النواب الرئيس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال نيك كاي الأربعاء إن أحد الخيارات المتاحة هو زيادة عدد الذين يختارون الرئيس ليشمل إضافة لزعماء القبائل ممثلي المجتمع المدني والجماعات النسائية وآخرين، وأضاف أن الأمر متروك للصوماليين لحسمه.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشاد في زيارة مفاجئة للصومال الثلاثاء الماضي بالتقدم الذي تحقق في هذا البلد، وقال إن الولايات المتحدة ستستأنف إعادة بعتتها الدبلوماسية إلى مقديشو بعد انقطاع استمر أكثر من 20 عاما.

والحكومة الحالية في الصومال على غرار الحكومات السابقة تحظى بدعم عسكري ومالي من المجتمع الدولي، وهي غير قادرة على بسط سلطتها خارج العاصمة وضواحيها.

ويواجه الرئيس حسن شيخ محمود الذي اعتبر توليه الرئاسة في 2012 أفضل فرصة للسلام، صعوبات في بسط نفوذ حكومته خارج مقديشو رغم الانتصارات التي حقققها قوة مشتركة من الجيش وقوة الاتحاد الأفريقي (أميصوم) على حركة الشباب المجاهدين، حيث استمرت الحركة في استهداف مواقع بالعاصمة بتفجيرات القنابل والهجمات بالأسلحة النارية.

المصدر : الجزيرة + وكالات