يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، غدا الثلاثاء في جنيف، "مشاورات منفصلة" مع كل من أطراف النزاع السوري، في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق الاثنين ستبدأ بعد ظهر الثلاثاء، موضحا أن "الوسيط الأممي طلب تعتيما إعلاميا على هذه المشاورات".

ومن المقرر أن تستغرق المشاورات من أربعة إلى ستة أسابيع، بمشاركة ممثلين أو سفراء الأطراف المدعوين إلى جانب خبراء.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فلن تجري النقاشات بين الأطراف المختلفة، بل ثنائيا بين دي ميستورا أو معاونه وكل من الوفود لتحديد إن كان الفرقاء "مستعدين للانتقال من مرحلة المشاورات إلى مفاوضات" تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012.

وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى تعتبر بمثابة خطة حل سياسي للنزاع السوري في ختام مؤتمر "جنيف1" الدولي، الذي عقد لبحث الأزمة، لكن البيان ظل حبرا على ورق.

أما مؤتمر "جنيف2" الذي عقد برعاية الوسيط الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي في فبراير/شباط 2014، فوصل إلى طريق مسدودة.

دي ميستورا (يسار) يتحدث للأسد خلال لقاء جمعهما في سبتمبر الماضي (أسوشيتد برس)

مشاركة الائتلاف
من جهته قال الناطق باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، إن مشاركة الائتلاف في المشاورات التي دعا إليها دي ميستورا في جنيف، تهدف لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية التي أقرها الائتلاف، وتتضمن خمس نقاط أساسية لأي حل سياسي في سوريا.

وأبرز هذه النقاط هي أنه لا حل إلا بإسقاط النظام السوري بكل رموزه وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام أي دور في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الوقوف في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه، مع التأكيد أن يكون أي حل كاملاً وشاملاً لكل القضية السورية.

وكان دي ميستورا قد أعلن على هامش جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إجراء هذه المشاورات لاستطلاع مدى رغبة الأطراف السورية المختلفة في التوصل إلى اتفاق سلام، محددا نهاية يونيو/حزيران المقبل موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود.

يشار إلى أن جولتي مفاوضات في يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير 2014 برعاية الأمم المتحدة، اصطدمتا بتباين تام في طرح أسس الحل، إذ تتمسك المعارضة برحيل نظام بشار الأسد، بينما ترفض الحكومة السورية طرح مصير الأسد، مطالبة بإعطاء الأولوية "لمكافحة الإرهاب".

المصدر : الجزيرة + وكالات