قالت الخارجية المصرية إنها استدعت القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة لإبلاغه رفض مصر بيان وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الباكستانية "رفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي"، وهو ما يعني الحكم بالإعدام.

وأضافت أنه تم خلال الاستدعاء التأكيد أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأن مثل هذا التدخل "يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين".

كما نقلت السفارة المصرية في إسلام آباد الرسالة ذاتها إلى الجانب الباكستاني لتأكيد رفض بيان الخارجية الباكستانية.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت في بيان لها الثلاثاء الماضي إن نبأ إحالة أوراق مرسي ومعه أكثر من مئة متهم إلى المفتي "قوبل في باكستان بقلق كبير". وأضافت أن إسلام آباد "تشدد على الحقيقة التي أبرزتها دول أخرى كثيرة، وهي أن ولاية القضاء لا بد أن تقوم على العدالة والنزاهة.. هذا له أهمية خاصة عندما يحال المسجونون السياسيون -وخاصة رئيسا منتخبا سابقا- إلى المحكمة".

يشار إلى أن قرار إحالة أوراق مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في القضيتين المذكورتين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم، قوبل بانتقادات واسعة أيضا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات