ألغت محكمة استئناف كويتية اليوم الثلاثاء قرارا أصدرته الحكومة بسحب الجنسية من المعارض الإسلامي والنائب البرلماني السابق عبد الله البرغش.

وكتب دفاع البرغش المحامي الحميدي السبيعي في تغريدة عبر موقع تويتر "الحمد لله المحكمة تلغي القرار وتعيد جنسية البرغش".

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بتعويض موكله بمبلغ قدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي (نحو 15 ألف دولار أميركي).

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قضائية قولها إنه يمكن للحكومة الكويتية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وكانت السلطات الكويتية سحبت الجنسية من البرغش ومن شقيقيه وشقيقته، إضافة إلى العشرات من أعضاء عائلتهم، وقالت إنهم حصلوا على الجنسية الكويتية على أساس مستندات ومعلومات خاطئة.

واستندت الحكومة في قرارها إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".

وتضيف الفقرة نفسها "ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

ورفض البرغش هذه الاتهامات، في حين اعتبرت مجموعات معارضة القرار "ذا دوافع سياسية".

وكانت محكمة ابتدائية رفضت النظر في دعوى البرغش لعدم الاختصاص ورأت أن المسألة تخص سيادة الدولة، إلا أن محكمة الاستئناف طلبت من الحكومة تقديم المبررات التي قررت على أساسها سحب الجنسية من البرغش، ورفضت اعتبار السلطة التنفيذية غير ملزمة بالكشف عن دوافعها.

المصدر : وكالات