دعا المجلس الثوري المصري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعادة النظر في الدعوة التي قدمتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلادها والمقررة في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وقال المجلس -وهو تحالف معارض يضم شخصيات سياسية مصرية من مختلف ألوان الطيف- إن ألمانيا لديها التزام بمقتضى المادة الأولى من قانونها الأساسي إزاء احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية ليس في ألمانيا وحدها بل في جميع أرجاء العالم.

وجاء في رسالة وجهها المجلس اليوم الثلاثاء إلى ميركل وتلقت الجزيرة نت نسخة منه "إننا نطالب بإلغاء زيارة الفريق السيسي من أجل توجيه رسالة واضحة بأن ألمانيا لا ترضخ لسياسة الاستئصال التي ينتهجها الفريق السيسي..".

وورد في الرسالة الممهورة باسم رئيسة المجلس مها عزام أن "ألمانيا تعرف جيدا مخاطر الاستبداد والفاشية فلا ينبغي لها الترحيب بالفريق السيسي الذي يهدد نظامه المتسلط وأيديولوجيته الفاشية اليوم المواطنين المصريين".

ووصفت الرسالة زيارة السيسي المرتقبة بأنها "منافية لما هو مدرك بالبديهة"، كما أنها "لا تتسق مع أولوية الحكومة الألمانية المتمثلة في الحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية".

وأوجز المجلس في رسالته عددا مما قال إنها "حقائق لا مراء فيها"، منها تأكيدها أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس اختاره الشعب في "الانتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة بتاريخ مصر".

وأضاف المجلس في الرسالة أن حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي انتخب هو الآخر باعتباره "حزب الأغلبية في انتخابات حرة ونزيهة".

ونوه المجلس بأن مرسي "صان خلال فترة حكمه القصيرة حرية الصحافة والتعبير".

وساقت الرسالة عدة أمثلة للانتهاكات التي ارتكبها نظام السيسي بعد انقلابه على مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وذكرت أن أربعين ألف مصري يقبعون في السجون حاليا لمعارضتهم النظام الحالي، وأن آلاف المتظاهرين السلميين قتلوا منذ الانقلاب العسكري.

ومن تلك "الحقائق" أيضا أن "السلطات الحالية ارتكبت جرائم تعذيب واغتصاب بحق معارضي الانقلاب"، كما باتت "حرية التجمعات غير قانونية وحرية التعبير مقيدة تماما في مصر تحت حكم السيسي اليوم".

والمجلس الثوري المصري تأسس في الثامن من أغسطس/آب 2014 بمدينة إسطنبول التركية، وهدفه المبدئي المعلن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

المصدر : الجزيرة