لقي قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، ردود فعل منددة واسعة داخل مصر وخارجها.

وأحالت المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أوراق مرسي و107 آخرين -بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشدُ الإخوان محمد بديع وقياديو الإخوان رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن الشيخ يوسف القرضاوي، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.

كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود.

وفي ردود الفعل داخل مصر، خرجت مظاهرات ليلية في القاهرة والإسكندرية تندد بقرارات محكمة جنايات القاهرة بحق مرسي وأكثر من مائة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ونظم المحتجون مظاهرات في المنصورية والهرم والمعادي ومنشية رضوان، بالإضافة إلى مسيرات في الإسكندرية، منددة بقرار المحكمة إحالة أوراق مرسي وآخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم في قضيتي سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية مظاهرة أمام القنصلية المصرية للتنديد بهذا القرار، تولى تنظيمها أعضاء جمعية شباب الأناضول ورئاسة حزب السعادة بإسطنبول. وردد المشاركون هتافات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر من قبيل "السيسي قاتل"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار المحكمة أعاد مصر إلى سابق عهدها، وانتقد موقف الغرب وصمته حيال ما يحدث في مصر، وقال "بينما ألغى الغرب أحكام الإعدام في بلدانهم، يقومون فقط بالتفرج على عملية الإعدام هذه في مصر".

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو "إن كانت لدى البعض رغبة في إعادة إحياء عهد حسني مبارك في مصر ثانية، فليرغبوا كما شاؤوا، لكن العودة إلى الوراء غير ممكنة على الإطلاق، ولا يمكن الإبقاء على الفوضى والأزمات باستمرار".

وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرار المحكمة، وقال في تصريحات على هامش زيارته الأردن "بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا"، وأكد أن بلاده ترغب في أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون، وليس وفقا للمعايير السياسية.

video

واستنكر عضو المجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش حكم المحكمة في بيان صادر عن المجلس، وقال إن الغرض من ذلك هو "محاسبة الخصوم السياسيين والمعارضين بطريقة وحشية"، مؤكدا أن مرسي هو أول رئيس منتخب بإرادة الشعب المصري، وأنه يحاكم في "مرحلة سياسية خالية من النزاهة".

تعقيب القرضاوي
ووصف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي -الذي ورد اسمه بين المحالة أوراقهم للمفتي- قرار المحكمة بأنه لا قيمة له ولا يستحق أن يتابع.

وقال حزب الحرية والعدالة إن قرار الإحالة "باطل"، ويفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الانقلاب.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة، وقالت إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين للمفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حالة يرثى لها، ووصفت القرار بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث بقوانين حقوق الإنسان.

واعتبرت فصائل وقوى فلسطينية في قطاع غزة قرار المحكمة المصرية -الذي شمل 73 فلسطينيا- "مسيئا للدور المصري"، ووصفته حركة حماس بأنه صادم ومؤسف، وقالت إن قائمة المتهمين شملت شهداء قضوا قبل الثورة المصرية، وأسرى في سجون الاحتلال، وهو ما اعتبرته جريمة في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ورفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار المحكمة، ووصفته بأنه سياسي، ودعت القضاء المصري إلى مراجعة أحكامه. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو إن القرار يعبر عن "حالة من الهوس السياسي".

رد مصري
من جانبها، استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر انتقاد قرار المحكمة، وقالت في بيان إن ردود الأفعال تعكس "جهلا وعدم دقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أي أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما، وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الاستشاري".

المصدر : الجزيرة + وكالات