حسن سلامة: حكم جنايات القاهرة وسام مصر لأسير فلسطيني

اعتبر الأسير الفلسطيني حسن سلامة أن حكم الإعدام الصادر بحقه من القضاء المصري السبت هو "وسام مصر" لأسير فلسطيني في ذكرى اعتقاله العشرين، تكريما له على السنوات الطويلة من العذاب والألم والمعاناة. 

وقال سلامة -في رسالة موجهة للقضاء المصري نشرها مركز أحرار لدراسات الأسرى مساء السبت- إن حكم مصر بإعدامه أرحم من الاحتلال الذي رفض إعدامه، وكانت توصية القضاء العسكري قبل عشرين عاما "أن أمثال هذا الشخص يطلبون الموت وفيه الراحة لهم، ويجب أن يتركوا في السجون ليموتوا كل يوم".

وأضاف "حكم الاحتلال عليّ بـ48 مؤبدا وثلاثين عاما، أمضيت منها عشرين، حتى جاء حكمكم يا أهل مصر ليرأف بحالي، ويعجل موتي وموت إخواني، فكنتم بذلك خير سند وخير جار".

وافتتح الأسير سلامة رسالته بكلمة "شكرا مصر"، مستذكرا رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقوله "وصلت رسالتك" التي أعقبها خوض معركة العصف المأكول، مضيفا "ما زالت هذه المعركة مليئة بالألغاز التي لم تكشف بعد، ويكفي أنها جددت الأمل لدى آلاف الأسرى بأن الفرج أصبح قريبا وأن بقاءهم في السجون أصبح مسألة وقت".

واختتم الأسير سلامة رسالته للقضاء المصري بالقول "ما الموت يخيفنا ولا السجن يرهبنا، والأمل في الله كبير وثقتنا في إخواننا في كتائب القسام الذين مرغوا أنف هذا المحتل وقتلوا وخطفوا جنوده لأكبر من أحكامكم، ولا نقول إلا ما قاله رسولنا الكريم: حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة قضت بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و107 آخرين -بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشدُ الإخوان محمد بديع وقياديو الإخوان رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن الشيخ يوسف القرضاوي وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.
 
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود.

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها، ويحق للمحكومين الطعن في الحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.