رفعت منظمة "الائتلاف من أجل الحرية والكرامة" دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمام القضاء الفرنسي بتهمة التعذيب وارتكاب أعمال وحشية.

يأتي ذلك بينما يقوم محلب بزيارة رسمية لباريس. وبموجب القانون الجنائي الفرنسي، يحق للقضاء النظر في هذه الجرائم متى توافرت أركانها بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها.

يُذكر أن عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 بلغ 115 شخصا، وفقا لمراكز حقوقية.

وتتصاعد الاتهامات من قبل معارضين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية -على غرار منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- للسلطات المصرية بممارسة التعذيب والإهمال الطبي بحق المعارضين.

ومؤخرا، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، رصدت فيه عدد القتلى من المشاركين في المظاهرات المناوئة للانقلاب، ومن توفوا في السجون، إلى جانب الموقوفين و"المعتقلين تعسفيا".

وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت في توثيقها الانتهاكات على أرقام وتصريحات مسؤولين في الدولة المصرية تمت مقارنتها مع إحصاءات فرق بحث ميدانية وناشطين حقوقيين يرصدون الأحداث أولا بأول.

المصدر : الجزيرة